به گزارش تحریریه، اداره آمار فدرال (Destatis) گزارش داد که کسری بودجه دولت آلمان در نیمه اول سال ۲۰۲۳ در بحبوحه تلاش های برلین برای مهار تورم و قیمت انرژی به ۴۲.۱ میلیارد یورو (۴۵.۴ میلیارد دلار) افزایش یافت.

طبق داده های اولیه، این رقم ۳۷.۶ میلیارد یورو بیشتر از نیمه اول سال ۲۰۲۲ بود و افزایش حدود ده برابری را نشان می دهد. وقتی این آمار نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت های جاری محاسبه می شود، نسبت کسری ۲.۱ درصد بود.

بر اساس گزارش Destatis، درآمد دولت در دوره گزارش ۹۱۷.۲ میلیارد یورو بوده است، در حالی که هزینه ها در همین دوره معادل ۹۵۹.۳ میلیارد یورو بود. دومین مورد آماری از سال گذشته به شدت افزایش یافت که عمدتاً به دلیل بسته های کمکی دولت فدرال که هدف آن کاهش فشار ناشی از تورم بالا و افزایش قیمت انرژی بود.

در این گزارش آمده است: مقابله با افزایش قیمت گاز، گرمایش و برق و بندهای سختی مربوط به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باعث افزایش شدید یارانه‌ها به میزان ۴۵.۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۳ شد که در ده سال گذشته سابقه نداشت.

این گزارش خاطرنشان کرد که هزینه‌های اضافی دیگری هم از اصلاح بودجه فدرال برای ساختمان‌های با انرژی کارآمد ناشی شد که باعث افزایش کمک‌های سرمایه‌گذاری شد. این در حالی است که پرداخت سود دولت در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۸ درصد افزایش داشته است.

آلمان با وجود آنکه هنوز بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب می شود، از سال گذشته با پیامدهای بحران انرژی و تورم بالا دست و پنجه نرم می کند. این کشور که به شدت به واردات انرژی از روسیه وابسته بود، یکی از کشورهایی بود که از کاهش تحویل انرژی روسیه به شدت آسیب دید زیرا حجم گاز دریافتی آن از روسیه پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو در واکنش به درگیری در اوکراین، به طور قابل توجهی کاهش یافت یا به طور کامل متوقف شد. این موضوع به افزایش هزینه های انرژی منجر شد که به نوبه خود باعث افزایش قیمت ها در سایر بخش های اقتصاد شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های اخیر، قیمت انرژی در آلمان احتمالاً تا سال ۲۰۲۷ بالا باقی می‌ماند. این بدان معنی است که امکان دارد اقدامات حمایتی بیشتری تا آن زمان برای جلوگیری از بحران دیگری ضروری باشد.

پایان/